اسلام آباد هائيکورټ د پي ټي آئي لانګ مارچ متعلق کيس تفصيلي فيصله جاري کړيده،عدالتي فيصله کښې وئيلي شوي چې هيڅ يو سياسي پارټي لارې بندولو حق نۀ لري، بنيادي حقوق متاثره کونکي هلې ځلې د آئين خلاف وزري ده ، د ذمه وارکسانو خلاف به قانون مطابق کاروائي کولې شي،حکمنامه کښې صوبائي حکومتونه د اسلام آبادمارچ لپاره فنډ او وسائل ورکولو نه هم منع کړې شوي ۔
اسلام آباد هائيکورټ په اووۀ ويشتم ستمبر د پي ټي آئي ممکنه لانګ مارچ خلاف دائر شوې درخواست باندې تفصيلې فيصله جاري کړېده ۔
فيصله کښې وئيلي شوي چې داسې هلې ځلې چې ورسره بنيادي حقوق متاثره کيږي هغه به آئين خلاف ورزي ګنړلې کيږي، د اسلام آباد خلقو بنيادي حقوق خلاف به د آئين خلاف ورزي تصور کيږي، ذمه وار کسان به د قانون مطابق کاروائي مخه کوي ۔
عدالت وئيلي چې يو سياسي ډله د شاهرا او لارې بندولو هيڅ قانوني حق نۀ لري، صوبائي حکومتونه دې اسلام آباد مارچ لپاره د سرکاري وسائل او فنډز ورکولو نه ډډه اوکړي، سرکاري ګاډو او مشينري د لانګ مارچ سهولت لپاره په استعمال مکمل پابندي ده ۔
حکمنامه کښې وئيلي شوي چې غير قانوني احکامات په صورت کښې سرکاري ملازمينو لپاره دې فوري هيلپ لائن قائم کړې شي، عدالتي احکامات خلاف ورزي او د خلقو حقوق متاثر کونکو خلاف به کاروائي کولې شي ۔
عدالت خپله فيصله کښې دا هم وئيلي چې عوامي څوکۍ لرونکې که آئين او قانون خلاف ورزي کوي نو د خپل حلف نه به انحراف مرتکب کيږي، آئين او قانون خلاف ورزي باندې به ذمه دار سرکاري کسان نتائج سره مخ کيږي ۔
