د ايران داخله وزارت ډپټي ډائريکټر نادر يار احمد وئيلي دي چې حکومت په غيرقانوني افغانانو باندې نوي بنديزونه لګولي دي ۔
د ايران ځکومت وئيلي چې ښځه، خاوند کښې چې هر چا سره هم قانوني اسناد وي يا د دوي نوم مردم شمارۍ فهرست کښې شامل وي نو دوي ايران کښې پاتې کيدې شي ۔
نوي بنديزونو ترمخه ورک پرمټ لرونکي افغانانو لپاره قانوني دستاويزات ترلاسه کول لازمي ګرځولي شويدي ۔
د تير حکومت اعلیٰ عهديدار يا سرکاري ملازمين چې ژوند ته راپيښ خطرو لوجې خپل هيواد ته نشي تللې هغوي ته هم په ايران کښې د پاتې کيدو اجازت به وي ۔
د داخله وزارت چارواکو خبر دارې ورکړېدے چې د نوي شمسي کال د وړومبې نيټې نه به غيرقانوني افغانانو ته به د صحت،تعليم او نورو شعبو هيڅ قسمه خدمات نه وي ترلاسه ۔
