اسلام اباد: په یوه مهم اقدام کې، ولسمشر اصف علي زرداري په یوه قانون کې لاسلیک کړی چې د بهرنیو پاکستانیانو په ګډون د ملکیت شخړو قضیې ګړندۍ کولو لپاره د ځانګړو محکمو جوړول دي، چې هدف یې په 90 ورځو کې حل کول دي.
د اکتوبر په 17مه د سېنېټ لخوا منظور شوی، د وفاقي وزير چوهدري سالک لخوا وړاندې شوی بل په متفقه توګه منظور کړی شو، که څه هم د پي ټي آئي سناتور علي ظفر د غلطو مقدمو د خطر په اړه د انديښنو په حواله د لا زياتې پلټنې غوښتنه وکړه. ځانګړي عدالتونه به د پلازمېنې اسلام آباد په ټوله سیمه کې واک ولري، چې بهر کې میشتو پاکستانیانو ته به د دوی د ملکیت حق خوندي کولو لپاره وقف قانوني لاره چمتو کړي.
دا محکمې د بهرنیو مدعیانو لپاره عصري اسانتیاوې وړاندې کوي، پشمول د ای فایل کولو او ویډیو لینک شواهد وړاندې کول. دا شواهد به د پاکستان د عالي کمېشن، سفارت، یا قونسلګرۍ د چارواکو لخوا څارل کیږي، په پروسه کې د لاسرسي او بشپړتیا دواړه ډاډمن کوي.
د قضیو د حل لپاره د 90 ورځو مهال ویش په ټاکلو سره، نوی قانون د ملکیت په قضیو کې د اوږدمهاله ځنډونو د حل کولو لپاره ډیزاین شوی، چې په بهر کې میشته پاکستانیانو ته یو چټک او مؤثره درملنه وړاندې کوي. د دې نه علاوه صدر زرداري د ډيپوزټ پروټیکشن کارپوریشن ترمیمي بل 2024 منظور کړی چې د آئین د 75 آرټیکل لاندې دواړه منظوري ورکوي.
دا قانون په بهر کې میشته پاکستانیانو ته د قانوني تحفظاتو د پیاوړتیا په برخه کې یو مهم ګام وړاندې کوي، چې هدف یې عدالت ته د شفاف او پر وخت لاسرسي اسانول دي.
