اسلام آباد( ارشد اقبال) کال دوه څليريشتم کښې سپريم کورټ پشمول لوئې وړو نور عدالتونو تير کلونو پشان خپل زياتره وخت دسياسي او اهم شخصياتو مقدمو کښې تير کړېدې، په دې کال کښې هم عام کس د انصاف د دُرشل نۀ ډېر لرې پاتې وو، د اعلیٰ عدليې او سياسي قيادت عام خلقو ته د انصاف فراهمۍ دعوې نۀ دي پورا شوي، که يو خوا د ججانو ترمينځ اختلافات مخې ته راغلي نو بلخوا سياسي مشرانو هم په عدليې د زړه د اخلاصه نيوکې جاري ساتلي دي،تير چيف جسټس قاضي فائز عيسیٰ د عدليې او حکومت ترمينځ اختلافات پيدا کولو ته موقع نۀ وه ورکړي او زياتره فيصلو کښې ئې مقننې يعنې پارليمان ته اهميت ورکړيدې
په اتمه جنورۍ سپريم کورټ په اتمه جنوري آرټيکل دوه شپيتم کيس فيصله اورولې وه، او تاحيات نااهلي ئې ختم کړې وه، عدالتي فيصلې سره نوازشريف او جهانګير ترين اليکشن لپاره اهل ګرځولې شوي وو ۔
په نهمه جنورۍ توشه خان کيس کښې نيب عدالت باني پي ټي آئي او بشریٰ بي بي باندې فردجرم لګولې وو، او د ملزمانو د ضمانت درخواستونه کارج شوي وو ۔
په لسمه جنورۍ غدارۍ کيس کښې سپريم کورټ د پخواني فوجي صدر پرويز مشرف سزائے موت فيصله بحال کړې وه، او خصوصي عدالت ختمولو په اړه ئې د لاهور هائيکورټ فيصله کالعدم ګرځولې وه ۔
په دې نيټه پيښور هائيکورټ پي ټي آئي ته د بېټ انتخابي نښه واپس کړې وه او اليکشن کميشن ته ئې د پارټۍ سرټيفکيټ ويب پاڼه باندې جاري کولو هدايت کړې وو ۔
مس کنډکټ کيس کښې د سپريم کورټ جج جسټس مظاهر نقوي د الزاماتو نه خپل ځان بچ کړې وو او استعفا ئې ورکړې وه ،استعفا سره جسټس مظاهر نقوي خپل پنشن هم بچ کړې وو ۔
په يوولسمه جنورې د سپريم کورټ يو بل جج جسټس اعجاز الاحسن هم استعفیٰ ورکړې وه ،استعفیٰ ورکونکي جج وئيلي وو چې نور کار جاري نشم ساتلې ۔
د باني پي ټي آئي خلاف د سائفر کيس اِن کيمره سماعت غير قانوني ګرځولې شوې وو، او دې لړ کښې اسلام آباد هائيکورټ دمخصوصې عدالت فيصله هم کالعدم ګرځولې وه ۔
په ديارلسمه جنوري سپريم کورټ د پيښور هائيکورټ فيصله کالعدم ګرځولې وه ،چې ورسره پي ټي آئي د بېټ نښې نه محرومه شوې وه ۔
په پنځه ويشتمه جنورۍ سپريم کورټ د پي ټي آئي انتخابي نښې کيس کښې تفصيلي فيصله جاري کړې وه، فيصله کښې وئيلي شوي وو چې پي ټي آئي انټراپارټي اليکشن کښې خپل اراکين لاعلم ساتلي وو، او دا چې پي ټي آئي مشران پارټۍ کښې جمهوريت نۀ غواړي ۔
په ديرشمه جنورۍ سائفر کيس کښې د اسلام آباد خصوصې عدالت باني پي ټي آئي او شاه محمود قريشي ته لس، لس کاله قيد سزا اورولې وه ۔
په يو ديرشمه جنورۍ د اسلام آباد احتساب عدالت توشه خانه ريفرنس کښې باني پي ټي آئي او بشریٰ بي بي ته څوارلس ،څوارلس کاله قيد سزا اورولې وه، عدالت دواړه لس ،لس کالو لپاره نااهله هم ګرځولې وو، او يو ارب اووه پنځوس کروړه روپې جرمانه ئې پرې هم لګولې وه ۔
په دريمه فرورۍ غير شرعي نکاح کيس کښې باني پي ټي آئي او بشریٰ بي بي ته اووه، اووه کالو قيد سزا اورولې شوې وه ،دواړه ملزمان پنځه ،پنځه لکه روپې جرمانه شوي هم وو ۔
د اتمې فرورۍ عام انتخاباتو په حواله هم د يو شمير کيسونو سماعت مختلف عدالتونو کښې شوی،دې کيسونو کښې بعضې اميدوارانو ته فائدې ميلاؤ شوي او بعضو ته سياسي زيان رسيدلې دې ۔
په يويشتمه فرورۍ سپريم کورټ د ججانو مس کنډکټ کيس کښې واضحه کړې وه چې د يو جج استعفیٰ ورکولو سره به د جوډيشل کونسل کاروائي نۀ اودريږي، پنځه کسيزه بنچ دغه فيصله څلور يو تناسب سره اورولې وه ۔
په اووه ويشتمه جنورۍ يو سل نوي ملين پاؤنډ کيس کښې په باني پي ټي آئي او بشریٰ بي بي فرد جرم لګولې شوې وو، دواړو د صحت جرم نه انکار کړې وو، دې کيس کښې بيا ټرائل کورټ محفوظ فيصله اورولو لپاره دري ويشتم دسمبر مقرر کړې وو، ولې دا فيصله اورولې شوې نۀ ده او د نوې کال اولنۍ هفته کښې به اورولې شي ۔
په اته ويشتمه فرورۍ بے درکه کسانو کيس کښې په دوئم ځل طلب کيدو باندې نګران وزيراعظم انوارالحق کاکړ اسلام آباد هائيکورټ کښې پيش شوې وو، وئيلي وو چې دې معامله کښې دې ټول رياست مجرم جوړ نکړې شي ۔
په يکم مارچ اسلام آباد هائيکورټ توهين عدالت کيس کښې د اسلام آباد ډي سي، ايس ايس پي آپريشنز او ايس ايچ او ته ته د قيد او جرمانې سزا اورولې وه، ملزمانو بيا عدالتي فيصله چيلنج کړې وه ۔
په شپږم مارچ سپريم کورټ د پخواني وزيراعظم ذوالفقار علي بهټو صدارتي ريفرنس باندې خپله رائے ورکړې وه ،عدالتي رائے کښې وئيلي شوي وو چې بهټو ته د شفاف ټرائل حق نۀ وو ورکړې شوې،رائے ترمخه دغه فيصله کالعدم ګرځولو لپاره آئين او قانون کښې هيڅ طريقه کار نيشته، او شواهد په بنياد عدالت دوباره جائزه هم نشي اخستې ۔
په اووم مارچ سپريم جوډيشل کونسل د سپريم کورټ جج مظاهر علي نقوي د مس کنډکټ مرتکب ګرځولې وو، او دې لړ کښې ئې خپله رائے هم صدر مملکت ته ليږلې وه ،جوډيشل کونسل وئيلي وو چې جسټس نقوي دې خپل نوم سره جسټس يا جج نۀ ليکي ،صدر مملکت هغه د عهدې نه هم لرې کړې وو ۔
په څوارلسم مارچ پيښور هائيکورټ د سني اتحاد کونسل مخصوص نشستونو لپاره درخواستونه خارج کړې وو، عدالت خپله فيصله کښې وئيلي وو چې پي ټي آئي داسې پارټۍ کښې ضم کړې شوې چې يو سيټ ئې هم نۀ دې ګټلې ۔
په نورلسم مارچ د اسلام آباد احتساب عدالت د پخواني وزيراعظم نوازشريف ځامن حسين او حسن نواز د ايون فيلډ ريفرنس کيس نه برې کړي وو، دې نه وړاندې تير کال نومبر مياشت کښې نوازشريف، مريم نواز او کيپټن صفدر هم بري شوي وو ۔
په دوه ويشتم مارچ سپريم کورټ د پخواني جج شوکت عزيز صديقي برطرفي کالعدم ګرځولې وه،عدالت خپله فيصله کښې وئيلي وو چې جوډيشل کونسل پلټنې نۀ وې کړې، او هغه ته د شفاف ټرائل موقع هم نۀ وه ورکړې شوې ۔
په شپږ ويشتم مارچ د اسلام آباد هائيکورټ شپږ ججانو عدالتي معاملاتو کښې د خفيه ادارو مداخلت باندې جوډېشل کونسل ته خط ليږلې وو، او د شوکت عزيز صديقي د الزاماتو د پلټنو مطالبه ئې هم کړې وه ۔
په اته ويشتم مارچ وزيراعظم شهبازشريف د ججانو خط په معامله چيف جسټس سره ملاقات کړې وو،چې پکښې د ايګزيکټيو عدليه کښې مداخلت نۀ کولو او دې لړ کښې قانون سازۍ باندې اتفاق شوې وو ۔
بلخوا سپريم کورټ سويليئنز ټرائل په معامله فوجي عدالتونو ته د محفوظ شده فيصلو اورولو مشروط اجازت ورکړې وو ۔
په يکم اپريل اسلام آباد هائيکورټ توشه خانه کيس کښې د باني پي ټي آئي او د هغه کورودانې سزاګانې معطل کړې وې ۔
په دوئم او دريم اپريل چيف جسټس پاکستان پشمول د سپريم کورټ ،لاهور او اسلام آباد هائيکورټ دري ويشت ججانو ته مشکوک خطونه او پاؤډر نه ډکې دهمکي آميز لفافې ميلاؤ شوې وې، چيف جسټس قاضي فائز عيسیٰ وئيلي وو چې دهمکيانو نه نۀ ويريږو ۔
په پنځلسمه مئي يو سل نوي ملين پاؤنډ کيس کښې اسلام آباد هائيکورټ د پي ټي آئي ضمانت منظور کړې وو ۔
په اوولسمه مئي ججانو خلاف خبري غونډې باندې سپريم کورټ مصطفیٰ کمال او فيصل واؤډا ته د توهين عدالت نوټسې جاري کړې وې ۔
په دريم جون اسلام آباد هائيکورټ سائفر کيس کښې د باني پي ټي آئي او شاه محمود قريشي سزاګانې کالعدم ګرځولې وې، او دوي ئې بري کړې وو ۔
په دريارلسم جون سپريم کورټ د اسلام آباد نيشنل پارک زمکې الاټمنټ معامله غير قانوني ګرځولې وه، او دې لړ کښې ئې د اسلام آباد هائيکورټ فيصله برقرار ساتلې وه ۔
په اووه ويشتم جون د اسلام آباد سيشن جج غير شرعي نکاح کيس کښې د باني پي ټي آئي او بشریٰ بي بي سزا خلاف اپيل مسترد کړې وو،عدالت وئيلي چې ضمانت د انډر ټرائل ملزم حق دې، د سزايافته حق نۀ دې ۔
په نهه ويشتم جون سندهـ هائيکورټ څلور پنځوس زره نه سيوا بهرتيانې کالعدم ګرځولې وې، عدالت وئيلي وو چې ګريډ يو نه تر پنځلسم پورې بهرتيانې په جعلي ډوميسائل شويدي،عدالت د نوي بهرتيانو يقيني کولو حکم هم کړې وو ۔
په يوولسمه جولائۍ جسټس عائله نيلم د لاهور هائيکورټ اولنۍ چيف جسټس په حيث د خپلې څوکۍ حلف پورته کړې وو ۔
په دولسمه جولائۍ سپريم کورټ د مخصوص نشستونو فيصله اورولې وه، او دا نشستونه ئې تحريک انصاف ته ورکولو حکم کړې وو، دې لړ کښې عدالت د اليکشن کميشن او پيښور هائيکورټ فيصلې هم کالعدم ګرځولې وې ، چيف جسټس قاضي فائز عيسي اختلافي نوټ کښې وئيلي وو چې آئين کښې نۀ نوې الفاظ شاملولې شو او نه د يو جماعت سهولت کاري کيديشي ،جسټس امين الدين افغان د پيښور هائيکورټ فيصله برقرار ساتلو نوټ ليکلې وو ۔
په ديارلسمه جولائۍ د اسلام آباد سيشن عدالت غير شرعي نکاح کيس کښې د باني پي ټي آئي او بشریٰ بي بي بري کړې وو او د رهائۍ حکم ئې کړې وو، دواړه ملزمان توشه خانه ټو کيس کښې دوباره نيولي شوي وو ۔
په دري ويشتمه جولائۍ د پيکا ايکټ لاندې عدالتونه قائم شوي وو، سيشن ججز ته د ټرائل اختيار ورکړې شوې وو،دا عدالتونه درې مياشتو کښې د مقدماتو فيصلې کولو پابند کړې شوي وو ۔
په اته ويشتمه جولائۍ خېبرپښتونخوا حکومت د باني ګرفتارۍ او نهمې مئي کيسز پلټنو لپاره د پيښور هائيکورټ چيف جسټس ته خط ليکلې وو، په کوم چې عدالت اعتراضات لګولي وو، دغه اعتراضات لرې کولو نه پس دوباره خط ليږلې شوي وو ۔
په ديرشمه جولائۍ بغاوت باندې خلق راپارولو په جرم کښې جنرل ريتائرډ اکبر حسين کورټ مارشل شوې وو، آئي ايس پي آر وئيلي وو چې هغه باندې جرم ثابت شوي او رينک ترې هم واپس اخستې شوې وو ۔
په دوئم اګست ټانک کښې د ججانو په قافله ډزو کښې دوه سيکيورټي ګارډ شهيدان شوي وو ، دوه ايډيشنل سيشن ججز، يو زنانه سينئر سول ججه پيښۀ کښې محفوظ پاتې شوي وو ۔
په دريم اګست مخصوص نشستونو کيس کښې د سپريم کورټ دوه ججانو اختلافي نوټ ليکلې وو،جسټس امين الدين او جسټس نعيم اختر وئيلي وو چې پي ټي آئي لپاره ريليف تخليق کړې شوې وو، اکثريتي فيصله کښې آئين، قانون او رولز نظر انداز کړې شوي ۔
په دولسم اګست د آئي ايس آئي پخوانې سربراه جنرل ريتائرډ فيض حميد تحويل کښې اخستې شوې، او آئي ايس پي آر وئيلي وو چې د هغه وکرټ مارشل کاروائي شروع شويده، فيض حميد خلاف سپريم کورټ د ټاپ سټي کيس کرپشن معاملې شکايت کړې وو ۔
په پنځلسم اګست فيض حميد او يو سياسي جماعت سره رابطو کښې ککړ دوه نور ريتائرډ بريګيډيئرز او يو کرنل هم نيولي شوي وو،آئي ايس پي آر وئيلي وو چې ټولو افسرانو خلاف شکاياتو نه پس آرمي ايکټ لاندې کاروائي شروع شوې ۔
په نورلسم اګست سپريم کورټ آډيو ليکس کيس کښې د اسلام آباد هائيکورټ کاروائي معطل کړې وه، او دې لړ کښې ئې د خلقو جاسوسي غير قانون ګرځولو په معامله او چارواکو ته شو کاز نوټسز جاري کولو حکمانه هم معطل کړې وه ۔
په دري ويشتم اګست د علما کرام د رائے نه پس مبارک ثاني کيس کښې سپريم کورټ د عدالته فيصلې نه درې متنازعه پيراګراف حذف کړي وو،عدالت دې حوالې سره د علما کرام رائے تسليم کړې وه ۔
په شپږم ستمبر سپريم کورټ نيب تراميم بحال کړي وو، او د پخواني چيف جسټس بنديال فيصله ئې کالعدم ګرځولې وه، دې لړ کښې عدالت د وفاقي حکومت انټرا کورټ اپيلونه هم سماعت لپار منظور کړي وو،فيصله کښې وئيلي شو وو چې باني پي ټي آئي خپل الزامات ثابت کولو کښې ناکامه شوې، او زياتره تراميم ئې خپل حکومت کښې کړي وو ۔
په دې تاريخ لاهور هائيکورټ د چيئرمين نادرا تقرري کالعدم ګرځولې وه، او ليفټيننټ جنرل منير افسر څوکۍ نه لرې کړې وو ۔
په اووم ستمبر سپريم کورټ ريکوډک په معامله صدارتي ريفرنس باندې رائے ورکړې وه، عدالت وئيلي وو چې صوبائي اسمبلۍ پارليمان ته د قانون سازې اختيار ورکولې شي ، او دا چې صوبائۍ اسمبلې خپل حد پورې ايکټ ختمولې شي ۔
په يوولسم ستمبر وفاقي حکومت د سپريم کورټ د ډيمز فنډز شل اربه روپې غوښتې وې، حکومت يقين دهاني کړې وه چې دغه فنډ به بل مقصد لپاره نۀ استعماليږي ۔
په څوارلسم ستمبر د سپريم کورټ اتۀ ججانو مخصوص نشستونو کيس کښې خپله رائے جاري کړې وه، ججانو وئيلي وو چې د عدالت فيصله واضحه دې، فوري دې پرې عمل اوکړې شي، کنې ځان دې نتائج ته تيار کړې شي ۔
په شلم ستمبر پريکټس اينډ پروسيجر ايکټ کښې د تبديلۍ آرډيننس جاري شوې وو، چې ترمخه ئې د ججانو کميټي تبديل شوې وه، د جسټس منيب اختر په ځائې جسټس امين الدين کميټۍ کښې شامل شوې وو، درې کسيزه کميټۍ کښې د دريم جج تعيناتۍ اختيار چيف جسټس ته ورکړې شوې وو ۔
په دري ويشتم ستمبر سپريم کورټ د مخصوص نشستونو تفصېلي فيصله جاري کړې وه، عدالت خپله فيصله کښې د اليکشن کميشن فيصله آئين سره متصادم ګرځولې وه، وئيلي ئې وو چې اليکشن کميشن خپل کردار ادا کولو کښې ناکامه شويدې ۔
په دريم اکتوبر سپريم کورټ پنځه کسيزه لارجز بنچ د آرټيکل دري شپيتم اے فيصلې خلاف نظرثانۍ اپيلونه منظور کړي وو او د مرور شوي اراکينو ووټونه نۀ شمارلو په اړه د سپريم کورټ درې کسيزه عدالت فيصله ئې کالعدم ګرځولې وه ،عدالت آرټيکل دري شپيتم اے هم په خپل اصل حالت کښې بحال کړې وو ۔
په پنځم اکتوبر اسلام آباد هائيکورټ په ډاګه کړې وه چې پرامن احتجاج د هر چا بنيادي حق دې، ولې د پرتشدد او غير قانوني احتجاج اجازت به هيچا له نۀ وي، ريډ زون کښې احتجاج به د خلقو تګ راتګ متاثره کړې، عدالتي حکم باوجود پي ټي آئي سخت او پرتشدد احتجاج کړې وو ۔
په لسم اکتوبر اسلام آباد هائيکورټ خيبرپښتونخؤا هاؤس سيل کولو حکم کالعدم ګرځولې وو،عدالت د داخله او دفاع وزراتونو نه جواب هم غوښتې وو ۔
په اوولسم اکتوبر سپريم کورټ د ډېمز فنډحکومتي اکاونټ کېښ جمع کولو په اړۀ حکمنامه جاري کړې وه، عدالت دې لړ کښې د وزيراعظم او نور اکاؤنټونه بندولو امر هم کړې وو ۔
په شلم اکتوبر د سينيټ او قامي اسمبلۍ نه شپږ ويشتم آئيني ترميم منظور شوې وو،چې ترمخه ئې د چيف جسټس تقرري درې کالو لپاره او عمر پنځه شپيته کاله مقرر شوې وو،ترميم کښې د سپريم کورټ د ازخودنوټس اخستو اختيار هم ختم شوې، وو، د چيف جسټس تقرري به د سپريم کورټ درې ججانو کښې وزيراعظم خپل صوابديد اختيار باندې کوي، آئيني ترميم نه پس د چيف جسټس سينيارټي بنياد باندې تقرري هم ختم شوې وه او بيا جسټس يحيې آفريدي نوې چيف جسټس ټاکلې شوې وو،ترميم کښې په سپريم کورټ او هائيکورټ کښې د آئيني بنچ جوړولو شق هم شامل وو او بيا آئيني عدالتونه هم جوړ شوي وو ۔
د آئيني تراميم منظورۍ نه پس د چيف جسټس تقررۍ لپاره د پارليمان دولس کسيزه کميټي هم جوړۀ شوې وه،دې لړ کښې د چيف جسټس قاضي فائز عيسا نه د نوې چيف جسټس لپاره درې نومونه هم غوښتې شوي ۔ وو،او بيا د چيف جسټس څوکۍ لپاره د جسټس يحيې آفريدي نوم ليږلې شوې وو، ولې سينئر موسټ جج جسټس منصور د دغې زغل نه پاتې شوې وو ۔
په څليريشتم اکتوبر توشه خانه ټو کيس کښې د اسلام آباد سپيشل جج په حکم د باني پي ټي آئي کورودانه بشریٰ بي بي په ضمانت خوشې شوې وه، او هغه د اډياله جيل نه د خيبرپښتونخوا وزيراعلي هاؤس ته تلې وه ۔
جسټس يحيیٰ آفريدي په شپږ ويشتم اکتوبر د چيف جسټس پاکستان د څوکۍ حلف پورته کړې وو، او د د سپريم کورټ فُل کورټ اجلاس مشري ئې کړې وه، چې پکښې په سپريم کورټ کښې د مقدمانو بوج او دا زر تر زره ختمولو باندې غور شوې وو ۔
په څلورم نومبر جسټس منصور علي او جسټس منيب اختر د شپږ ويشتم آئيني ترميم خلاف فُل کوټ رابللو لپاره چيف جسټس پاکستان ته خط ليکلې وو،ولې چيف جسټس يحيې آفريدي انکار کړې وو ، وئيلي وو چې دا آئيني معامله ده او دې لپاره آئيني عدالت موجود دې ۔
په دې تاريخ سينيټ او قامي اسمبلۍ د سپريم کورټ ججانو تعداد اوولس نه څلور ديرش کولو او د هائيکورټ د ججانو تعداد سيوا کولو لپاره اکثريت سره د بل منظوري ورکړې وه ۔
په اووم نومبر د چيف جسټس مشرۍ کښې اهم اجلاس شوي وو،سپريم کورټ کښې د اووه نوي اربه روپو نه سيوا درې زره نه زيات مقدمات زير التوا باندې چيف جسټس يحيیٰ آفريدي د تشويش اظهار کړې وو او دې لپاره ئې اووه کسيزه کميټي جوړه کړې وه ۔
په اتم نومبر د جوډيشل کونسل او جوډېشل کميشن اجلاسونو کښې لس ججانو خلاف شکايتونه مسترد کړې شوي وو، او بے بنياده شکايات کونکو خلاف د سخته کاروائۍ فيصل شوې وه ۔
په دولسم نومبر جسټس امين الدين مشرۍ کښې د سپريم کورټ اووه ججانو باندې مشتمل آئيني بنچ قائم شوې وو، کوم چې په باقاعده توګه د آئيني مقدماتو سماعت هم شروع کړې وو،آئيني بنچ کښې د ټولو صوبو نه ججان ټاکلې شوي وو ۔
په څوارلسم نومبرآئيني بنچ د پخواني چيف جسټس فائز عيسیٰ خلاف دائر درخواست خارج کړې وو، آئيني بنچ سربراه جسټس امين الدين وئيلي وو چې پخوانې چيف جسټس دې او س معاف کړې شي ۔
په اتلسم نومبر د لاهور ترهه ګرۍ مخنيوي عدالت نهمې مئي کيس کښې شاه محمود قريشي پشمول د پي ټي آئي يويشت مشرانو او کارکنانو باندې فردجرم لګولې وو، عدالت جي ايچ کيو حمله کيس کښې د يو سل يويشت ملزمانو بهر ملک ته تګ باندې بنديز هم لګولې وو ۔
په نورلسم نومبر آئيني بنچ د آرمي چيف ملازمت په موده کښې د توسيع درخواست خارج کړې وو، درخواست ګزار عدالت ته پيش شوې نه وو، چې لوجې ئې دغه درخواست خارج شوې وو ۔
په شلم نومبر توشه خانه کيس کښې د باني پي ټي آئي ضمانت شوې وو، ولې هغه بيا د ترهه ګرۍ کيس کښې دوباره اونيولې شو ، په دې تاريخ سپريم کورټ د بيوروکريټس او ججانو د پلاټ الاټمنټ کيس کښې د جسټس اطهر من الله فيصله غير آئيني او اختياراتو نه تجاوز ګرځولې وه ۔
په يويشتم نومبر اسلام آباد هائيکورټ حکومت ته حکم کړې وو چې پي ټي آئي سره مذاکرات اوکړي، عدالت تحريک انصاف ته اسلام آباد کښې د احتجاج اجازت نۀ ورکولو حکم هم کړې وو ۔
په دوه ويشتم نومبر د ترهه ګرۍ مخنيوي عدالت نهمې مئي کيس کښې د پي ټي آئي لس کارکنانو ته شپږ ،شپږ کالو قيد سزا اورولې وه ۔
په ديرشم نومبر د لاهور ترهه ګرۍ مخنيوي عدالت د نهمې مئي پيښور ذمه وار باني پي ټي آئي ګرځولې وو، عدالت وئيلي وو چې د دغه پيښور سازش زمان پارک کښې باني پي ټي آئي کړې وو،عدالت د ملزم ضمانتونه هم خارج کړي وو ۔
په پنځم دسمبر د پنډۍ ترهه ګرۍ مخنيوي عدالت جي ايچ کيو حمله کيس کښې باني پي ټي آئي پشمول د پي ټي آئي سل ملزمانو باندې فردم جرم لګولې وو،په دې موقع عدالت نه بهر عمر ايوب پشمول يو شمير رهنما نيولي شوي هم وو۔
په لسم دسمبر د آئي ايس آئي پخوانې سربراه ليفټيننټ جنرل ريټائرډ فيض حميد په باقاعده توګه چارج شيټ کړې شوې وو، آۍي ايس پي آر وئيلي وو چې هغه نه د نهمې مئي او نور سياسي کيسونو تفتيش هم کيږي
په دې تاريخ حکومت د سپريم کورټ آئيني بنچ ته وئيلي وو چې خفيه ادارې يو سياسي سيل هم نۀ چلوي، دې لړ کښې سماعت دوران آئيني عدالت د خفيه ايجنسو مشرانو نه حلف نامے طلب کړې وې ۔
په دولسم دسمبر د پي ټي آئي احتجاج کيسونو کښې د پنجاب مختلفو تهانو کښې شپږ سوه پورې ملزمان نامزد کړې شوي وو، چې پکښې په يو سل څلويښت ملزمانو مختلف عدالتونو کښې فرد جرم هم لګولې شوې وو ۔
په ديارلسم دسمبر توشه خانه ټو کيس کښې باني پي ټي آئي او بشریٰ بي بي باندې فرد جرم لګولې شوي وو ،ملزمان د صحت جرم نه انکار کړې وو ۔
په دې تاريخ د سپريم کورټ آئيني بنچ فوجي عدالتونو ته د سويلين خلاف د کيسونو فيصلې کولو مشروط اجازت ورکړې وو، آئيني عدالت وئيلي وو چې د رعايت حقدار ملزمانو ته دې رعايت لازمي ورکړې شي ۔
په شپاړسم دسمبر د ترهه ګرې مخنيوي مختلف عدالتونو کښې د جي ايچ کيو حمله کيس سماعتونو دوران شيري مزاري پشمول اته پي ټي آئي مشرانو باندې فرد جرم لګولې شوې وو ۔
په اتلسم دسمبر د اسلام آباد خصوصې احتساب عدالت يو سل نوي ملين پاؤنډ کيس کښې فيصله محفوظ کړې وه، باني پي ټي آئي پشمول نورو ملزمانو خلاف دغه فيصله به د نوې کال جنورۍ مياشت کښې اورولې شي ۔
په نورلسم دسمبر جي ايچ حمله کيس کښې د پنډۍ ترهه ګرۍ مخنيوي عدالت وزيراعلیٰ علي امين ګنډاپور، شاه محمود پشمول څوارلس ملزمانو باندې فرد جرم لګولې وو ،بله ورځ بيا عدالت باني پي ټي آئي پشمول د ديارلس ملزمان فرد جرم خلاف درخواستونه هم خارج کړې وو ۔
په يويشتم دسمبر فوجي عدالتونو نهمې مئي کيس کښې د پي ټي آئي پنځه ويشت ملزمانو ته د قيدِ بامشقت سزاګانې اورولې وې ،آئي ايس پي آر وئيلي وو چې د دې کيسونو ماسټر مائنډ ته به هم سزا ورکولې شي ۔